الخرطوم : هتو اس دي Hato Sd
عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019م، وبناءً على توصية وزير العدل، أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك يوم الخميس الموافق 20 يناير 2021 قرار انشاء الآلية الوطنية لحقوق الانسان.
ونص القرار على انشاء الآلية وتكوينها بحيث تكون برئاسة وزير العدل بالإضافة إلى ثمانية عشر عضواً ممثلين عن كل من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي لرعاية الطفولة، والجهاز المركزي للإحصاء، ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة، وممثل عن كل من النيابة العامة والسلطة القضائية، بالإضافة لممثلين عن الوزارات ذات الصلة: الداخلية، الخارجية، المالية والتخطيط الاقتصادي، الصحة، التربية والتعليم، العمل والتنمية الاجتماعية، الشباب والرياضة، الثقافة والإعلام، ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ومشاركة ممثل عن المفوضية القومية لحقوق الإنسان بصفة استشارية.
تهدُف الآلية للتنسيق بين مختلف الأطراف الوطنية لإعداد التقارير والردود التي يقدمها السودان للآليات الدولية والاقليمية في مجال حقوق الانسان ومناقشة تلك التقارير لدى هذه الآليات ومتابعة الملاحظات والتوصيات الصادرة عنها، بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية.
ومن أهم مهام الآلية اشراك مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الانسان وعقد مشاورات عامة أو اجتماعات موضوعية أو ورش عمل مع الحرص على تمثيل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين واللاجئين والمجتمع المدني عند إعدادها للتقارير الدورية للسودان في مجال حقوق الإنسان.
ونص القرار على أن تؤول جميع أصول وممتلكات المجلس الاستشاري لحقوق الانسان للآلية الوطنية لحقوق الانسان نسبةً لأن قرار انشاء الآلية يُلغي القرار الجمهوري رقم 97 لسنة 1994م والذي قضى بتشكيل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان.
ومن ناحية اخري أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك على أهمية وحدة وتماسك قوى إعلان الحرية والتغيير.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء وفد من مجموعة (٩+١) التي تضم عدداً من مكونات قوى الحرية والتغيير وذلك بناءً على دعوة من سيادته في إطار التشاور حول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد .
وأكد رئيس الوزراء أن عملية اختيار مجلس الوزراء الجديد ستكون بناءً على المعايير التي تم الاتفاق عليها من قبل كافة الأطراف، والتي من ضمنها الخبرة والتجربة والمعرفة ومراعاة التمثيل العادل للنساء.
وأوضح الأستاذ محمد وداعة في تصريح صحفي أن الوفد قدم رؤيته لكيفية الخروج من هذه الأزمات لاسيما العاجل منها كالأوضاع الأمنية والاقتصادية والذي يتطلب وجود حكومة قوية تمثل أوسع قطاع من قوى الثورة وقوى إعلان الحرية والتغيير، مبيناً أن اللقاء تطرق إلى ضرورة وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها بما يسمح بتمثيل حقيقي دون إقصاء لكل قوى الحرية والتغيير والثورة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يُسهم في إنتاج حاضنة قوية تشكل حكومة قوية تستطيع أن تنفذ بالبلاد من هذه الأزمة وتحقق برنامج الفترة الانتقالية.
وقال الأستاذ محمد وداعة أن رئيس الوزراء أمّن على الملاحظات التي أبداها وفد المجموعة حول كيفية اختيار الحكومة، مؤكداً أن هنالك اتفاق تام بين رئيس الوزراء والوفد بشأن ماتم تداوله اليوم خلال هذا اللقاء.
من جانبه أعرب الأستاذ محمد عصمت يحيى عن شكره لرئيس الوزراء على دعوته للتفاكر حول الأوضاع الراهنة موضحاً أن اللقاء تناول التشكيل الوزاري القادم ووحدة وتماسك الحرية والتغيير كحاضنة سياسية إلى جوار الحاضنة الأخرى من أطراف عملية السلام، مبيناً أن اللقاء أمن على ضرورة تحديد أولويات المرحلة القادمة وتحديد أهداف محددة قابلة للتنفيذ والقياس وأضاف في هذا الجانب “قِصَر الفترة الانتقالية لن يسمح بتنفيذ كل ما تطلبه الوثيقة الدستورية في أهدافها المحددة البالغة ١٢هدف "، مجدداً شكرهم الجزيل لرئيس الوزراء على الدعوة وحرصه على عبور هذه المرحلة بتماسك قوى الثورة كأحزاب ومنظمات مجتمع مدني ونقابات حفاظاً على المرحلة الانتقالية وتحقيقاً لأهدافها باعتبارها آمال وأحلام وتطلعات الشعب السوداني.
