الخرطوم : هتو اس دي Hato Sd
بلغت جملة الأهداف الرئيسة لموازنة العام 2021 ثلاثة اهداف هي تحقيق النمو والاستقرار والإصلاح الاقتصادي ،وتخفيف حدة الفقر وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ،وتحقيق السلام الشامل والمستدام فيما بلغت الأهداف الفرعية 11 هدفا منها تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في كافة أنحاء البلاد ، وتعظيم الإيرادات الحكومية وخاصة القطاعات المهملة كقطاع الذهب والتركيز عليها بما في ذلك المنح ، وتنفيذ جميع الإصلاح الضريبية والجمركية ، وتوزيع الإيرادات بما يتماشى مع أولويات الثورة ومتطلبات السلام .
أعلنت ذلك وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة دكتورة هبة محمد علي أحمد في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في مبنى وزارة المالية مشيرة الى ان موجهات الموازنة تبلغ 24 منها الالتزام بالحدود الآمنة للاستدانة من النظام المصرفي (15 من اجمالي الايرادات ) ، والحفاظ على عجز الموازنة في الحدود (3-5 من الناتج المحلي)، ورفع الجهد المالي والضريبي ومعالجة التهرب وفاقد العائد الضريبي وتجريم التجنيب، واعداد موازنة بالنقد الأجنبي لادارته بالطريقة المثلى، ورفع الشفافية ووقف بعض الممارسات (كالأوامر المستديمة وموازنات الرقم الواحد ).
وبلغ الناتج الإجمالي في الموازنة بالأسعار الجارية 5.958.2 مليار جنيه فيما بلغ الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة 34.7 مليار جنيه فيما يبلغ النمو1.0 وبلغت مؤشرات مساهمة القطاع الزراعي في النمو المحلي 5.5 ،فيما ستبلغ مساهمات قطاع الخدمات في نمو الناتج المحلي الاجمالي 5.0 ، و معدل التضخم 95.0 % والواردات 938.2 مليارجنيه ،وتبلغ الايرادات من الناتج المحلي الإجمالي 15.7 % وايرادات الناتج المحلي الإجمالي 1.021.8 مليار ليبلغ الانفاق العام من الناتج المحلي الاجمالي 17.1%ويبلغ العجز الموازنة 83.6 مليار جنيه، وتبلغ الصادرات من الناتج المحلي الاجمالي 3.806.3 مليون دولار وتبلغ توقعات مؤشرات الواردات 8.209.4 مليون دولارو يبلغ الميزان التجاري 4.403.1 مليون دولار.
وصفت دكتورة هبة محمد علي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة ما يدور في الساحة من لغط حول شركات القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية بأنه مبالغ فيه ويجانب الحقيقة في كثير من جوانبه .
وأضافت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم بمبنى وزارة المالية أن مجموعة هذه الشركات الحكومية والخاصة مسجلة لدى سجلات المسجل التجاري تتراوح في مجملها بين 500 - 600 شركة بما لها من فروع مرتبطة بها ، مشيرة الى أنه تجري الآن عملية تقييمها وفرزها وتبويبها حسب تخصصات عملها توطئة لادراجها تحت ولاية وزارة المالية في اطار سياسة ولاية المالية على المال العام .
وأوضحت أن ولاية المالية في هذا الخصوص لا يقصد بها ايلولة اداراتها لوزارة المالية بل يراد بذلك ان تقوم الوزارة بتوجيه هذه الشركات وفقا لاستراتيجيات الدولة وموجهاتها .
وفي ذات السياق قال دكتور هشام عبد الله عبده كاهن مستشار وزير المالية للحوكمة ان بعض هذه الشركات تفتقد للشفافية في تعيين مجالس إداراتها حيث أنه في بعض الأحيان يشغل الوزير منصب رئيس مجلس ادارة الشركة المعنية التابعة لوزارته الأمر الذي يجعل موظفيها يميلون في تعاملاتهم الى الشركة في تحيز تام نظير ما يتلقون من حوافز تقدم لهم من قبل مجالس اداراتها المرتبط بالوزير المعني .
واوضح انه لا يوجد ارتباط واضح لشركات الجيش بشركات الدعم السريع حيث كان هناك شركة تابعة له تعمل من قبل ان يضم الدعم السريع ويصبح جزءا من الجيش .
وأكد انه ليس في نية الدولة حل شركات الجيش هذه او الاستيلاء عليها خاصة تلك التي تعمل في قطاع التنمية وتلك التي لها اعمالها في قطاع الصناعات العسكرية، وتدير اعمالها بشفافية .
