الخرطوم : هتو اس دي Hato Sd
قالت الدكتورة هبة محمد على أن موازنة ٢٠٢١م تعتبر أول موازنة تحقق فائض جاري منذ سنوات طويلة وتحافظ على نسبة عجز كلي في حدود ١.٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وأكدت أنه تم ضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف على الحكومة وتخفيضه بنسبة حوالى ٢٤٪ . واوضحت أن تمويل موازنة 2021م تم بايرادات حقيقية وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من (٢٣٩) مليار جنيه إلى (٥٢) مليار جنيه الأمر الذي يؤكد التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برفع عبء التضخم عن المواطن وتثبيته على نسبة (٩٥٪) بنهاية العام ٢٠٢١م مقارنة بالنسبة الحالية التى تعادل اكثر من (٢٥٠٪) .
وقالت د.هبة في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء اليوم، أن من أهم إيجابيات وملامح موازنة العام ٢٠٢١م احداث إصلاحات ضريبة وجمركية وتوسعة المظلة الضريبية بنسبة ٦٠٪ ، ورفع إيرادات قطاع الذهب من ١٨ مليار جنيه في ٢٠٢٠م الى ١٠٠ مليار جنيه في ٢٠٢١م بما يمثل نسبة زيادة ٨٢٪ ، بالإضافة إلى الالتزام بإنفاذ هيكل الأجور والمرتبات الذي تم اعتماده في ٢٠٢٠م
وأكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي أن موازنة ٢٠٢١م تم فيها استصحاب جميع الآراء من أصحاب القرار والمهتمين وهي المدخل للتنمية الاقتصادية ، وأشارت إلى أنه تم إجراء إصلاحات ضرورية خلال العام الماضي تسببت بالم للمواطن معلنة في هذا الجانب أن أكثر من ثلث الموازنة متوجه لاحتياجات المواطنين ومعاش الناس . وقالت أن وزارتها وقعت بالأمس اتفاقية مع وزارة الخزانة الأمريكية بمبلغ (١,٢) مليار دولار واليوم تم توقيع اتفاقية أخرى مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بمبلغ (١) مليار دولار ، موضحة أن هذه الاتفاقيات جاءت بعد خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وستفتح استثمارات ضخمة للبلاد ،مؤكدة أن تفاصيل الموازنة سيتم وضعها على موقع الوزارة عقب اجازتها النهائية من مجلسي السيادة والوزراء.
كما اوضحت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د.هبة محمد على أن موازنة العام ٢٠٢١م استندت على مرجعيات أساسية شملت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية ومطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام بجوبا ومخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير وأهداف التنمية المستدامة، واشارت في تصريحات صحفية اليوم بمجلس الوزراء أن الموازنة خضعت لتشاور واسع وتم تكوين ثلاث لجان قبل ستة أشهر شملت "لجنة تعظيم الإيرادات ، لجنة خفض الإنفاق العام ، لجنة السياسات العامة المالية " مضيفة أن الموازنة خضعت أيضاً لتشاور أكثر وتم تكوين لجنة عليا للموازنة شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وشركاء السلام ولجان المقاومة والخبراء الاقتصاديون من الجامعات والسياسيون ، وعزت وزيرة المالية تأخير تقديم الموازنة الى توسيع دائرة التشاور ورغبة الحكومة في استصحاب كافة وجهات النظر والأراء البناءة حول الموازنة
و أكدت وزيرة المالية والتخطيط الإقتصادي الدكتورة هبة محمد علي أن موازنة 2021م جاءت مستجيبة لمطلوبات السلام وذلك برصد مبلغ ( ٥٤,١) مليار جنيه كاعتمادات مخصصة للسلام تشمل الإستمرار في الصرف على المشروعات القائمة في مناطق النزاعات والحروب والتي توقف معظمها بسبب الصراعات التي شهدتها تلك المناطق مشيرة في هذا الصدد إلى رصد مبلغ (٢١,٥) مليار جنيه لهذه المشروعات وذلك ضمن قسمة الثروة بين المراكز والولايات / الأقاليم ،
وأعلنت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء اليوم.،عن رصد المبالغ المخصصة لصندوق بناء السلام والتي تبلغ تقديراتها حوالي (١٣,٣) مليار جنيه ، وتخصيص مبلغ (١٩,٣) مليار جنيه من المنحة الأمريكية لدعم برامج السلام. وكشفت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي أن موازنة العام ٢٠٢١م رصدت حوالي (١٠٠) مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة بلغت (٩٪) من تقديرات الموازنة شملت دعم الأدوية المنقذة للحياة ومتطلبات درء جائحة الكورونا وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الانجابية.
