الخرطوم :هتو اس دي Hato Sd
أصدرت النيابة العامة اليوم، توضيحاً بشأن التصريح الصحفى الصادر من اللجنة الإعلامية للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989، أكدت فيه أن الدعوى المرفوعة ضد صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين تم تقييدها بناءاً على شكوى مقدمة للنيابة المختصة عبر مفوض رئيس مجلس السيادة بصفته وشخصه تحت المواد المواد 62/66/159 من القانون الجنائى لسنة 1991 ،وفقاً لأحكام المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة.
وفيما يلي نورد اليكم نص التوضيح الصحفى:
بهذا توضح النيابة العامة مايلى :
- تم قيد الدعوى المشار إليها فى التصريح بالرقم 2/2021 بناءاً على شكوى مقدمة للنيابة المختصة عبر مفوض رئيس مجلس السيادة بصفته وشخصه، تحت المواد 62/66/159 من القانون الجنائى لسنة 1991 ،وفقاً لأحكام المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة .1991
- النائب العام ليس طرفاً فى الدعوى المذكورة ،وإنما تم قيدها وفقاً للاجراءات القانونية المعمول بها، ولائحة تنظيم عمل وكالات النيابة لسنة 1998تعديل .2008
- الاشارة الى النائب العام فى التصريح المذكور يوضح جهل اللجنة الإعلامية حتى بأبجديات الإجراءات القانونية، فالنائب العام سلطة إستئنافية وليس سلطة إبتدائية تباشر قيد الدعاوى الجنائية.
- تؤكد النيابة العامة وقوفها علي مسافة واحدة من أطراف الدعوى وحرصها على سيادة القانون.
فيما أصدر المجلس المركزي للحرية والتغيير بيانا أكد فيه إن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو إلتزام ثوري ودستوري وباقية حتي تكمل مهمتها الدستورية.
وابان البيان الذى تحصلنا على نسخة منه إن أهداف ثورة ديسمبر المجيدة تصفية النظام المباد وإزالة التمكين وبؤر الفساد عبر بنية حقوقية عدلية قوية، وإجراء المساءلة والمحاسبة بشفافية وموضوعية في كل التجاوزات والانتهاكات والجرائم، وإعادة أموال الدولة المنهوبة، وذلك ليس من باب الانتقام.
وذكر البيان ان تنفيذ منظومة الإصلاح الشامل للدولة أولها القضاء على آفة الفساد والمحسوبية واستحواذ عناصر النظام البائد على أموال الشعب عبر أذرعه الفاسدة، وما الأزمات المتفاقمة والمعاناة المعيشية والانفلاتات الأمنية إلا بفعل عناصر النظام البائد المجرمة.
وأضاف ان الشعب السوداني إستبشر بلجنة تفكيك الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الاموال العامة والتي تعمل وفق قانون واضح مستمد من الوثيقة الدستورية، ولم تخيب اللجنة آمال شعبنا إذ بدأت تعمل بكل مسئولية وتفاني وتجرد وحققت خلال عام إنجازات عظيمة رغم المحاولات اليائسة لشيطنتها من قبل الفاسدين ورموز النظام البائد، والمحاولات المستهجنة لإعاقة عملها من قبل قيادات نافذة بالدولة مما يؤكد بأن البعض مازال لديه إرتباط النظام البائد ويعمل من داخل حكومة الثورة لتقويضها.
وأكد إن الازدواجية الواضحة في التعامل مع لجنة تفكيك الثلاثين من يونيو وعضويتها، يقدح في العدالة وفي سير التحقيقات التي تعمل عليها النيابة العامة ولم تنتهي حتي اللحظة، تركت واجباتها وإتجهت الي الصراع مع لجنة التفكيك، وإن الاجراءات التعسفية في مواجهة د. صلاح مناع مقرر اللجنة من قبل النائب العام يعتبر هذا تطور في غاية الخطورة ويعد عملية مقصودة لقتل كل ما قامت به اللجنة من جهود كبيرة في ملاحقة الفاسدين وإسترداد أموال الشعب لصالح قوى الردة والثورة المضادة .
وأوضح البيان إن شعبنا يفرق تماما ما بين جهود لجنة التفكيك وإزالة التمكين التي تعمل بروح الثورة وبين سلوك مجموعة متنفذة في المجلس السيادي والنيابة العامة تدمر ما أنجز، اننا نحمل هذه المجموعة المتنفذة والنيابة العامة المسئولية الكاملة عن هذه الارتدادات عن مسارات الثورة والإنتقال.
وناشد البيان قوى الثورة كافة لجان المقاومة وطلائع المهنيين وثوار شعبنا الباسل والحكومة التنفيذية وصناع الرأي، أن يتحركوا حتى لا تضيع جهود محاربة الفساد ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، وتجويد أدائها وتطوير قدراتها حتي تنفذ القانون.
و-إلحاقا للمعلومات السابقة والتي أفادت بقيام النائب العام بفتح بلاغ في مواجهة عضو اللجنة العليا دكتور صلاح مناع وما تبعه من نشر تغريدة للدكتور صلاح مناع أعلن فيها استعداده للمثول أمام النيابة نهار الخميس 4 فبراير 2021م، وبعد تواصل الفريق القانوني لدكتور صلاح مناع مع النيابة والذين لم تتم إفادتهم بوجود البلاغ. صباح اليوم السبت 6 فبراير 2021م وصلت قوة شرطية لمقر اللجنة وأبرزت أمر قبض صادر في مواجهة دكتور صلاح مناع بموجب البلاغ المفتوح في مواجهته ومن ثم توجه معهم دكتور صلاح مناع للنيابة لمباشرة التحريات. تم فتح مواد في مواجهة دكتور مناع تحت المواد (159- 62 -160)، إشانة السمعة، وإثارة الكراهية ضد القوات
النظامية .
